مطالب بإنشاء إدارة لرعاية السجناء المصريين بالخارج

القاهرة مصطفى إبراهيم

طالب نشطاء ، وحقوقيون بإنشاء إدارة مشتركة بين وزارتي الخارجية، والقوى العاملة والهجرة لرعاية السجناء المصريين

بالخارج وتقديم المشورة القانونية والحقوقية لهم، منبهين إلى تعرض الكثير من المساجين المصريين والعرب للمعاملة السيئة وغير الآدمية في سجون الخارج.

ولفت المتخصصون إلى مرض الكثير من السجناء، أوموتهم في تلك السجون، ومنهم من دخلها دون جريمة أو ارتكاب ما يستوجب العقاب.

وقال د.عصام عبد الصمد مؤسس رابطة المصريين في أوروبا: المغتربون المصريون في الخارج في أشد الحاجة لإدارة لرعاية المسجونين على

ذمة قضايا جنائية، أو الاحتجاز قيد التحقيق، خاصة أننا نعاني منذ أحداث 11 سبتمبر من تنامي «الإسلاموفوبيا»، واحتجاز العديد من المشتبهم بهم من

المصريين أو العرب دون ذنب، أو ارتكاب مخالفات قانونية، ومنهم من تساء معاملته أثناء احتجازه قيد التحقيق، ونقوم كاتحادات أو روابط بمساعدته

من خلال مجهوداتنا المحدودة وبالتالي لانستطيع تقديم كل الخدمات المطلوبة.

وأضاف أن وجود هيئة أو إدارة متخصصة في ذلك الشأن ستكون إمكانياتها أكبر وستقف وراءها الدولة لتبعية تلك الإدارة لوزارتي الخارجية

والقوى العاملة والهجرة.

ويؤكد الخبير القانوني د.عصام الطباخ، أن للسجين حقوقاً ثقافية، وصحية، واجتماعية، ونفسية، واقتصادية، ويستطيع استعمالها دون معارضة

أحد له، وعدم قدرة أي شخص على سلب هذه الحقوق منه، لافتاً إلى جهل الكثير من السجناء المصريين في الخارج بهذه الحقوق، وبالتالي حرمانهم

منها أو تعرضهم للاعتداء دون وجه حق، مشيراً إلى أن نظام السجن والتوقيف تحذر من الاعتداء على المساجين والموقوفين بأي نوع من أنواع

الاعتداء، ويجب اتخاذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يباشرون أي عدوان عليهم، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع

العقوبات الجزائية على المعتدين في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة.

وأشار د.عصام، إلى أنه يجب التفريق بين فئة المساجين الذين صدرت في حقهم أحكام بالإدانة وفئة الموقوفين على ذمة التحقيق وتجهيز

أماكن خاصة لكل فئة، وكذلك إنشاء سجون ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء، ومن صور الاهتمام والرعاية والحرص استمرار

إخضاع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي، وإنشاء مجلس أعلى للسجون تكون مهمته إجرا ء

الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن على نحو يحقق الهدف منها ويجعلها أكثر فاعلية في تقويم السجناء وإعادة تأهيلهم.

كما لفت إلى وجوب توفير الرعاية الصحية وأن يخضع السجين للكشف الطبي الكامل منذ لحظة دخوله السجن ويفتح له ملف صحي، وذلك

للتأكد من سلامته وخلوه من الأمراض المعدية، فله الحق في حمايته من الأمراض المعدية.

وأوضح د. الطباخ أنه يحق للسجين توفير الملابس المناسبة لارتدائها أثناء وجوده في السجن وأثناء عمله في الورش أو غيرها من الأعمال،

كما يجب توفير الفراش المناسب لكل سجين، وصرف الإعاشة النقدية المقدرة له، ويتم تقديم وجبات الطعام المقرر للسجناء وهي ثلاث وجبات

في اليوم، ويلتزم متعهد الطعام بتحضير الطعام المناسب للمرضى من السجناء حسبما يقرره الطبيب من أنواع وكميات، مشيراً إلى أن ذلك

لايطبق في عدة دول حيث لا تتوافر الملابس التي تتناسب مع تعاليم الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن وجود إدارة أو هيئة تختص بذلك

وتوفر الخبراء القانونيين والحقوقيين ستكفل حصول المساجين على تلك الحقوق كاملة .

وأشار الخبير القانوني إلى أنه من حق السجين المسلم أيضاً أن تكفل له إدارة السجن محافظته على إقامة الشعائر الدينية الإسلامية

وأن تهيئ له الأماكن والوسائل اللازمة لأدائه، وأن توفر لكل سجن مرشدًا واعظًا أو أكثر من الدعاة المتخصصين في الدعوة

إلى الله وهداية النفوس وحثهم على الفضيلة ومراقبة أداء السجناء لشعائرهم الدينية، منبها إلى أنه يجب أن يسمح للسجناء بالدراسة

ومواصلة تعليمهم من خلال مدارس نظامية في مختلف المراحل التعليمية مؤكداً عدم توافر تلك الحقوق لكثير من السجناء المصريين.