جريدة المصري اليوم

---

الخلاف الدائم بين الحكومة والبرلمان أدى إلى تعطيل التنمية في الكويت
الشيخ سالم الصباح «كفاءة» غير عادية والعالم يشهد له
تنشيط وتطوير أداء السوق العقاري في الكويت بيد البنك المركزي
القطاع المصرفي الكويتي بمأمن عن الأزمات الراهنة
الصباح - خاص: قال الدكتور عصام الطباخ مدير عام المركز الدولي للاستشارات القانونية عضو الجمعية المصرية للتمويل العقاري، إن العام الجديد سيكون صعبا على الاقتصادات العربية، وبين الطباخ أن الفترة القادمة سيودع العالم مدرسة «ريغان-تاتشر» الاقتصادية، وحول الاوضاع الاقتصادية في الكويت قال أن الخلاف الدائم بين الحكومة والبرلمان ادى الى تشتيت التنمية باعتبار ان الحكومة الكويتية غير قادرة على وضع خطة خمسية لان عمرها قصير جدا.
ورفع القبعة الدكتور الطباخ تقديرا للخبير والمفكر الاقتصادي الدكتور فاروق المعقدة الذي يعد من وجهة نظره شخصية العام الفائت فبحنكته وحكمته استطاع أن ينقذ الاقتصاد المصري من كارثة مروعة وذلك عن طريق سياسته الواضحة التي أدت إلى وجود سيولة وفائض يستطيع الاقتصاد المصري الوقوف ضد الأزمات المالية.
وفي الحوار تفاصيل أكثر:
صرح محافظ البنك المركزي ان البنوك الكويتية بمأمن من أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر والأزمة المالية في أميركا فما ردك؟
- في الواقع أن البنك المركزي الكويتي قد اتخذ إجراءات حكيمة وصائبة منذ بداية العام الماضي، بما أننا الآن في العام الجديد، لدعم ترشيد منح القروض أدى إلى أن يكون القطاع المصرفي في مأمن بشكل نسبي من تداعيات الأزمة المالية الأميركية.
< هل تعتقد أن أزمة الرهن العقاري قد عصفت بالنظام الرأسمالي وأظهرت فشله؟
- أنا لا أتصور أن يكون الأمر كذلك، فما حدث في أزمة الائتمان والرهن العقاري الأميركي بعيد كل البعد عن انهيار النظام الرأسمالي بأكمله، حيث أن هذا الأخير عبارة عن مدارس عدة تؤمن جميعها بآليات السوق المتمثلة في العرض والطلب وفقا لحكومة قوية منظمة.
< تدخلت الحكومة الأميركية بضخ 700 مليار دولار، فهل تعتقد هذا التدخل هو تعديل جزئي للنظام المالي الرأسمالي؟
- بداية دعني أوضح أن تدخل الحكومة الأميركية بضخ 700 مليار دولار ضمن خطة الأزمة من أزمتها الائتمانية يأتي ضمن مدرستين من مدارس الرأسمالية، الأولى ويمثلها اليمين الجمهوري ويرى أصحاب وأنصار هذه المدرسة أن تصرف الحكومة بتدخلها في حل الأزمة بضخ ذلك المبلغ هو تخريب لآليات السوق ويعد تدخلا اشتراكيا في حين يرى أقصى اليسار الأميركي أنصار المدرسة الثانية في الرأسمالية انه تدخل لإنقاذ أناس أساؤوا للسوق، وهاتان المدرستان عارضا خطة الإنقاذ التي تم التصويت عليها.
وأعتقد أن مسلك الحكومة الأميركية بضخ تلك الأموال حدث في حكومات غالبية الدول، وهذا التدخل هو محاولة لمنع امتداد الأزمة المالية إلى القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي للدولة وتحديدا إلى المشروعات المتوسطة التي توظف القسم الأكبر من العمالة، فهذا التصرف يعد تدخلا أوليا لحماية تداعيات الأزمة من أن تصبح أزمة كبيرة وتتفاقم بعد ذلك، يفترض أن يتم إعادة النظر في القوانين بحيث تصبح منظمة لمنع تكرار ما حدث، أما مسببات الأزمة فتتمثل في التناقض بين مصالح المساهمين والمديرين لباقي الشركات الذين نزحوا إلى الدخول في استثمارات عالية الخطورة بهدف تحقيق معدل عائد جيد على المدى القصير وذلك على حساب الدخول في استثمارات طويلة الاجل والأقل خطورة.
< بعد إقرار خطة الإنقاذ الأميركية فهل تعتقد حدوث تغيرات في آليات الاقتصاد الرأسمالي؟
- أعتقد أن هناك تغيرات ستحدث، من خلال تدخل المشرع الأميركي وبشكل قوي في الاقتصاد وان الحكومة ممثلة في مؤسسات الرقابة والبنك المركزي ومدققي الحسابات ستكون اقوي مما كانت عليه في التدخل والعمل على منع تكرار الأزمة وذلك لان التفاعل قبل حدوث الأزمة لمنعها يكون اقل كلفة بكثير من معالجتها بعد وقوعها، واعتقد أن الفترة القادمة سيودع العالم مدرسة «ريغان-تاتشر» التي تدعو إلى تشريعات حاكمة تعطي قوة اكبر للحكومة لمنع حدوث أزمات مالية واقتصادية كالتي حدثت، وفي نهاية الإجابة عن التساؤل، اعتقد بأنه ومن المؤكد لم يعد هناك نظامان رأسمالي واشتراكي في العالم، فحتى الصين تقول أنها تتبع اقتصادات السوق ولكنها تؤمن بأن الحكومة يجب أن يكون لها دور اقتصادي وهناك يد اقتصادية خفية ويمثلها قوى السوق يقابلها يد اقتصادية أخرى علنية تمثلها الحكومة ومهمتها تعديل انحراف السوق المحلي.
< هناك انتقادات توجه إلى البنك المركزي الكويتي فهل تعتقد أن إجراءات هذا الأخير خففت من وقع الأزمة المالية العالمية على المصارف الكويتية وسوق الكويت للأوراق المالية؟
- أود أن انوه أن القطاع المصرفي الكويتي بمأمن لأنه لا يواجه أي مشكلات في الملاءة المالية وكل ما يريده هو تحسين مستوى السيولة بهدف تحسين سيولة بعض عملائه وهذه ليست مشكلة البنوك ولكنها مشكلة العملاء ومعالجة هذا الجانب يمكن أن تتم من خلال السماح لبعض المؤسسات الحكومية التي تمتلك مدخرات عالية بضخ قليل من السيولة وبذلك تتلاشى مظاهر شح السيولة عن البعض.
< هل يعني ذلك تدخلا متوقعا من قبل البنك المركزي لمواجهة شح السيولة؟
< أكيد فإذا احتاجت البنوك إلى سيولة محددة أو إحدى المؤسسات المالية عليه أن يتدخل ويمدها بحاجتها لمعالجة نقص السيولة.
< وماذا عن ظاهرة التضخم في الكويت؟
- إن ظاهرة التضخم من الأمور المقلقة في المرحلة الحالية، ولا بد من وضع أساسيات تحد من هذا الجانب وتؤثر في تخفيف التضخم في الوقت الحالي والمستقبل، ولمعرفة أسباب التضخم لا بد من معرفة مصادره، فمثلا في الكويت فالدولة لا تصدر إلا النفط وأسعار هذا الأخير وكمية الإنتاج لا تتحكم بها الدولة فالأسواق العالمية تحدد مستوى السعر أما الإنتاج فتحدده منظمة الأوبك، ولكن في المقابل ستستورد الدولة كل شيء من الخارج سواء السلع أو الخدمات وبهذا فإن الأسعار في بلد المنشأ ستكون هي المؤثرة، على مستوى التضخم المحلي كما أن أسعار الصرف تؤثر أيضا على كلفة الاستيراد وكذلك التأمين يؤثر على تكلفة نقل السلع هذه كلها أمور خارج نطاق تحكم دولة الكويت ما عدا سعر الصرف.
< هل تعتقد أن الكويت قادمة؟
- أتصور أن هذا الأمر يعود للقيادة السياسية أو الإدارة الأولى وهي إدارة التخطيط والسياسات واعتقد أن الخلاف الدائم بين الحكومة والبرلمان أدى إلى تشتيت أذهانهم، فالحكومة عمرها قصير في الكويت وان المدة الزمنية غير كافية لوضع خطة خمسية على الأقل وتنفيذها..إلى جانب أن الكويت تعتمد على دخل واحد وهو النفط.
ولذلك وبصفتي عاشق للكويت أتمنى من الإدارة السياسية العمل على تنوع مصادر الدخل خاصة وان هناك فوائض الآن ولا تكون هذه الفوائض عائقا لتقدم الدخل فالكويت لديها القدرة والقدرة على العمل في هذا الإطار ولا بد من خطة علمية قوية.
< هل تأثر السوق العقاري الكويتي بأزمة الرهن العقاري الأميركي؟
- الأزمة الأميركية لم تصل إلى العقار الكويتي ويرجع ذلك لقوة القطاع الائتماني الكويتي من جهة وتوافر السيولة من جهة أخرى إلى جانب تصنيف الكويت كثاني أكبر فائض في تاريخ موازنتها الذي سجل فائضا صافيا 4.7 مليار دينارات (16 مليار دولار أميركي) وأن هذه الفوائض هي خط الدفاع الأولى لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
< صرح محافظ البنك المركزي بان الدمج بين الشركات كان من الحلول لمواجهة الأزمة الاقتصادية؟
- الشيخ سالم الصباح المحافظ رجل ذو ثقل اقتصادي وكفاءة مشهودة في الوطن العربي، ، بل العالم كله، وأنا اتفق معه تماما حيث أن الأزمات المالية باتت واقعا، ولا بد من مواجهته في الوطن العربي بأكمله، وأن دمج الشركات لتكوين كيانات عملاقة قادرة على مواجهة تداعيات الأزمة سيعزز إمكانيات هذه الشركات وقدرتها على مواجهة التداعيات الحالية والقادمة إلى جانب إصدار تشريعات جديدة وتعديل لباقي التشريعات القادمة بما يكفل تبسيط إجراءات الدمج بين الشركات إلى جانب تقديم حوافز إضافية من الدولة واعتقد انه آن الأوان لتتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الكويت.
< وماذا يحتاج السوق العقاري؟
< إذا قام البنك المركزي الكويتي بخفض سعر الخصم 1 في المئة سيكون له أكبر الأثر في تنشيط وتطوير أداء السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة.
< وما الآثار السلبية من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري برأيك؟
- هناك آثار سلبية عديدة يواجهها الاقتصاد المصري من جراء تداعيات الأزمة المالية وأهمها من وجهة نظري انخفاض معدلات النمو فبعد تحقيق نسبة 7.2 سيتراجع إلى اقل من 5 في المئة في عام 2009 الحالي، إلى جانب قلة الصادرات المصرية البترولية مرورا على قلة الاستثمارات الخارجية داخل مصر مع ضعف في إيرادات قطاع السياحة وأيضا قناة السويس وكذا تحويلات المصريين في الخارج كل هذه الأمور ستؤدي بالسلب على الاقتصاد المصري، واعتقد أن العام الجديد سيكون صعبا ومريرا على الاقتصاد المصري وكذا على الاقتصادات العربية.
< جاءت تصريحات الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر مشجعة ومتفائلة نحو عبور تداعيات الأزمة إلى جانب قيام الحكومة المصرية باتخاذ حزمة إجراءات لدعم الصادرات والإنفاق العام فما رأيك في ذلك؟
- أرى أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لعبور هذه الأزمة بداية، من تحريات رئيس الجمهورية للدول الأسيوية ويتبعه رئيس الوزراء وكان آخرها زيارة الدكتور محمود محي الدين إلى كوريا تدل على أن الحكومة تسعى وبكل قوة للمرور من تداعيات هذه الأزمة وأثني هنا على جهدهم المبذول، وأود أن احيي الرجل المنقذ الخبير المالي الدكتور فاروق المعقدة الذي يعد من وجهة نظري شخصية العام الفائت فبحنكته وحكمته استطاع أن ينقذ الاقتصاد المصري من كارثة مروعة وذلك عن طريق سياسته الواضحة التي أدت إلى وجود سيولة وفائض يستطيع الاقتصاد المصري الوقوف ضد الأزمات المالية.
< وهل سيتأثر القطاع العقاري المصري بالأزمة العالمية خاصة وان سبب الأزمة كانت أزمة ائتمان ورهن عقاري؟
- دعنا نتفق على أن جميع القطاعات ستتأثر بالأزمة المالية العالمية ومن هذه القطاعات القطاع العقاري خاصة والتمويل العقاري ولكن أنوه إلى أن الرهن العقاري المصري يختلف كليا عن الأميركي فالحكومة المصرية وضعت قانونا عنيفا من مواد حاسمة في التأكد من الجدارة الائتمانية وكان الدكتور فاروق العقدة وضع قيدا على البنوك المسجلة بالبنك المركزي أن يكون التمويل في حدود 5 في المئة من محفظة البنك وأعتقد أن هذا القرار كان صائبا وحكيما أدى إلى تواجد سيولة تستطيع من خلالها أن تقوم بالإنفاق العام حتى لا تصل إلى الركود والانكماش.
< وهل ستتراجع قيمة العقار؟
- يرجع ذلك إلى نظرية السوق وهي العرض والطلب، فالمساكن الخاصة بمحدودي الدخل أعتقد أن أسعارها لن تتراجع لزيادة الطلب عليها وقلة المعروض والعكس للإسكان الفاخر يتراجع بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 في المئة خاصة بعد تراجع أسعار مواد البناء والحديد.
< كلمة أخيرة؟
-أوجه نداء إلى الزعماء والرؤساء العرب بأنه آن الأوان للتعاون والتكاتف للمرور من هذه الأزمة الكونية الصعبة وذلك باتخاذ إجراءات ايجابية للتضامن العربي.

الخبير المالي فاروق العقدة أنقذ الاقتصاد المصري من كارثة
سوق العقارات الفاخرة اول من سيتضرر وقد يتراجع 10 الى 15 في المئة
2009 سيكون عاما مريرا على الاقتصاد المصري والعربي عامة
ارتفاع نسبة التضخم في الكويت مقلق وسببه الاستيراد والاسعار
العالم سيودع قريبا مدرسة "ريغان- تاتشر" الاقتصادية لتشريعاتها الخاطئة
قال الدكتور عصام الطباخ مدير عام المركز الدولي للاستشارات القانونية وعضو الجمعية المصرية للتمويل العقاري, إن العام الجديد سيكون صعبا على الاقتصادات العربية, وبين الطباخ في لقاء خاص مع "السياسة" أن الفترة المقبلة سيودع العالم مدرسة "ريغان-تاتشر" الاقتصادية, وحول الاوضاع الاقتصادية في الكويت قال أن الخلاف الدائم بين الحكومة والبرلمان ادى الى تشتيت التنمية.
ورفع الدكتور الطباخ القبعة تقديرا للخبير والمفكر الاقتصادي الدكتور فاروق العقدة الذي يعد من وجهة نظره شخصية العام الفائت فبحنكته وحكمته استطاع أن ينقذ الاقتصاد المصري من كارثة مروعة وذلك عن طريق سياسته الواضحة التي أدت إلى وجود سيولة وفاض يستطيع الاقتصاد المصري الوقوف ضد الأزمات المالية.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
قال محافظ البنك المركزي الكويتي بان البنوك الكويتية بمأمن من أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر والأزمة المالية في أميركا فما ردك?
في الواقع أن البنك المركزي الكويتي قد اتخذ إجراءات حكيمة وصائبة منذ بداية العام الماضي, لدعم ترشيد منح القروض أدى إلى أن يكون القطاع المصرفي في مأمن بشكل نسبي من تداعيات الأزمة المالية الاميركية.
هل تعتقد أن أزمة الرهن العقاري قد عصفت بالنظام الرأسمالي واكدت فشله?
أنا لا أتصور أن يكون الأمر كذلك, فما حدث في أزمة الائتمان والرهن العقاري الاميركي بعيد كل البعد عن انهيار النظام الرأسمالي بأكمله, حيث أن هذا الأخير عبارة عن مدارس عدة تؤمن جميعها بآليات السوق المتمثلة في العرض والطلب وفقا لحكومة قوية منظمة.

تدخلت الحكومة الاميركية بضخ 700 بليون دولار, فهل تعتقد ان هذا التدخل هو تعديل جزئي للنظام المالي الرأسمالي?
بداية دعني أوضح أن تدخل الحكومة الاميركية بضخ 700 بليون دولار ضمن خطة الأزمة من أزمتها الائتمانية يأتي ضمن مدرستين من مدارس الرأسمالية, الأولى ويمثلها اليمين الجمهوري ويرى أصحاب وأنصار هذه المدرسة أن تصرف الحكومة بتدخلها في حل الأزمة بضخ ذلك المبلغ هو تخريب لآليات السوق ويعد تدخلا اشتراكيا في حين يرى أقصى اليسار الاميركي أنصار المدرسة الثانية في الرأسمالية انه تدخل لإنقاذ أناس أساءوا للسوق, وهاتان المدرستان عارضتا خطة الإنقاذ التي تم التصويت عليها.
وأعتقد أن مسلك الحكومة الاميركية بضخ اموال حدث في حكومات غالبية الدول, وهذا التدخل هو محاولة لمنع امتداد الأزمة المالية إلى القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي للدولة وتحديدا إلى المشروعات المتوسطة التي توظف القسم الأكبر من العمالة, فهذا التصرف يعد تدخلا أوليا لحماية تداعيات الأزمة من أن تصبح أزمة كبيرة وتتفاقم بعد ذلك, يفترض أن يتم إعادة النظر في القوانين بحيث تصبح منظمة لمنع تكرار ما حدث , أما مسببات الأزمة فتتمثل في التناقض بين مصالح المساهمين والمديرين لباقي الشركات الذين نزحوا إلى الدخول في استثمارات عالية الخطورة بهدف تحقيق معدل عائد جيد على المدى القصير وذلك على حساب الدخول في استثمارات طويلة الآجل الأقل خطورة.

بعد إقرار خطة الإنقاذ الاميركية فهل تعتقد حدوث تغيرات في آليات الاقتصاد الرأسمالي?
أعتقد أن هناك تغيرات ستحدث, من خلال تدخل المشرع الاميركي وبشكل قوي في الاقتصاد وان الحكومة ممثلة في مؤسسات الرقابة والبنك المركزي ومدققي الحسابات ستكون اقوى مما كانت عليه في التدخل والعمل على منع تكرار الأزمة وذلك لان التفاعل قبل حدوث الأزمة لمنعها يكون اقل كلفة بكثير من معالجتها بعد وقوعها, واعتقد أن الفترة المقبلة سيودع العالم مدرسة "ريغان-تاتشر" التي تدعو إلى تشريعات حاكمة تعطي قوة اكبر للحكومة لمنع حدوث أزمات مالية واقتصادية كالتي حدثت, وفي نهاية الإجابة عن التساؤل, اعتقد بأنه ومن المؤكد لم يعد هناك نظامان رأسمالي واشتراكي في العالم, فحتى الصين تقول أنها تتبع اقتصادات السوق ولكنها تؤمن بأن الحكومة يجب أن يكون لها دور اقتصادي وهناك يد اقتصادية خفية ويمثلها قوى السوق يقابلها يد اقتصادية أخرى علنية تمثلها الحكومة ومهمتها تعديل انحراف السوق المحلي.
هناك انتقادات توجه إلى البنك المركزي الكويتي فهل تعتقد أن إجراءات هذا الأخير خففت من وقع الأزمة المالية العالمية على المصارف الكويتية وسوق الكويت للأوراق المالية?
أود أن انوه بأن القطاع المصرفي الكويتي بمأمن لأنه لا يواجه أي مشكلات في الملاءة المالية وكل ما يريده هو تحسين مستوى السيولة بهدف تحسين سيولة بعض عملائه وهذه ليست مشكلة البنوك ولكنها مشكلة العملاء ومعالجة هذا الجانب يمكن أن تتم من خلال السماح لبعض المؤسسات الحكومية التي تمتلك مدخرات عالية بضخ قليل من السيولة وبذلك تتلاشى مظاهر شح السيولة عن البعض.

هل يعني ذلك تدخلا متوقعا من قبل البنك المركزي لمواجهة شح السيولة?
أكيد فإذا احتاجت البنوك إلى سيولة محددة أو إحدى المؤسسات المالية فعليه أن يتدخل ويمدها بحاجتها لمعالجة نقص السيولة.

وماذا عن ظاهرة التضخم في الكويت?
إن ظاهرة التضخم من الأمور المقلقة في المرحلة الحالية, ولا بد من وضع أساسيات تحد من هذا الجانب وتؤثر في تخفيف التضخم في الوقت الحالي والمستقبل, ولمعرفة أسباب التضخم لا بد من معرفة مصادره, فمثلا في الكويت الدولة لا تصدر إلا النفط وأسعار هذا الأخير وكمية الإنتاج لا تتحكم بها الدولة فالأسواق العالمية تحدد مستوى السعر أما الإنتاج فتحدده منظمة الأوبك, ولكن في المقابل تستورد الدولة كل شيء من الخارج سواء السلع أو الخدمات وبهذا فإن الأسعار في بلد المنشأ تكون هي المؤثرة, على مستوى التضخم المحلي كما أن أسعار الصرف تؤثر أيضا على كلفة الاستيراد وكذلك التأمين يؤثر على تكلفة نقل السلع هذه كلها أمور خارج نطاق تحكم دولة الكويت ما عدا سعر الصرف.

هل تعتقد أن الكويت قادمة?
أتصور أن هذا الأمر يعود لادارة التخطيط والسياسات ولذلك وبصفتي عاشقا للكويت أتمنى ان يتم تنويع مصادر الدخل خاصة وان هناك فوائض الآن ولا تكون هذه الفوائض عائقا لتقدم الدخل فالكويت لديها القدرة والقدرة على العمل في هذا الإطار ولا بد من خطة علمية قوية.
هل تأثر السوق العقاري الكويتي بأزمة الرهن العقاري الاميركي?
الأزمة الاميركية لم تصل إلى العقار الكويتي ويرجع ذلك لقوة القطاع الائتماني الكويتي من جهة وتوافر السيولة من جهة أخرى إلى جانب تصنيف الكويت صاحبة ثاني أكبر فائض في تاريخ موازنتها الذي سجل فائضا صافيا 4.7 بليون دينار (16 بليون دولار أميركي) وأن هذه الفوائض هي خط الدفاع الأول لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

صرح محافظ البنك المركزي بان الدمج بين الشركات كان من الحلول لمواجهة الأزمة الاقتصادية?
الشيخ سالم الصباح المحافظ رجل ذو ثقل اقتصادي وكفاءة مشهودة في الوطن العربي, , بل العالم كله, وأنا اتفق معه تماما حيث أن الأزمات المالية باتت واقعا, ولا بد من مواجهته في الوطن العربي بأكمله, وأن دمج الشركات لتكوين كيانات عملاقة قادرة على مواجهة تداعيات الأزمة سيعزز إمكانيات هذه الشركات وقدرتها على مواجهة التداعيات الحالية والقادمة إلى جانب إصدار تشريعات جديدة وتعديل لباقي التشريعات القادمة بما يكفل تبسيط إجراءات الدمج بين الشركات إلى جانب تقديم حوافز إضافية من الدولة واعتقد انه آن الأوان لتتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الكويت.

وماذا يحتاج السوق العقاري الكويتي?
إذا قام البنك المركزي الكويتي بخفض سعر الخصم 1 في المائة سيكون له أكبر الأثر في تنشيط وتطوير أداء السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة.

وما الآثار السلبية لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري برأيك?
هناك آثار سلبية عديدة يواجهها الاقتصاد المصري من جراء تداعيات الأزمة المالية وأهمها من وجهة نظري انخفاض معدلات النمو فبعد تحقيق نسبة 7.2 سيتراجع إلى اقل من 5 في المائة في عام 2009 الحالي, إلى جانب قلة الصادرات المصرية البترولية مرورا على قلة الاستثمارات الخارجية داخل مصر مع ضعف في إيرادات قطاع السياحة وأيضا قناة السويس وكذا تحويلات المصريين في الخارج كل هذه الأمور ستؤدي بالسلب على الاقتصاد المصري, واعتقد أن العام الجديد سيكون صعبا ومريرا على الاقتصاد المصري وكذا على الاقتصاديات العربية.

جاءت تصريحات الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر مشجعة ومتفائلة نحو عبور تداعيات الأزمة إلى جانب قيام الحكومة المصرية باتخاذ حزمة إجراءات لدعم الصادرات والإنفاق العام فما رأيك في ذلك?
أرى أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لعبور هذه الأزمة بداية, من زيارات رئيس الجمهورية للدول الآسيوية ويتبعه رئيس الوزراء وكان آخرها زيارة الدكتور محمود محيي الدين إلى كوريا تدل على أن الحكومة تسعى وبكل قوة للخروج من تداعيات هذه الأزمة وأثني هنا على جهدهم المبذول, وأود أن احيي الرجل المنقذ الخبير المالي الدكتور فاروق العقدة الذي يعد من وجهة نظري شخصية العام الفائت فبحنكته وحكمته استطاع أن ينقذ الاقتصاد المصري من كارثة مروعة وذلك عن طريق سياسته الواضحة التي أدت إلى وجود سيولة وفاض يستطيع الاقتصاد المصري الوقوف ضد الأزمات المالية.

وهل سيتأثر القطاع العقاري المصري بالأزمة العالمية خاصة ان سبب الأزمة كان أزمة ائتمان ورهن عقاري?
دعنا نتفق على أن جميع القطاعات ستتأثر بالأزمة المالية العالمية ومن هذه القطاعات القطاع العقاري خاصة والتمويل العقاري ولكن أنوه إلى أن الرهن العقاري المصري يختلف كليا عن الاميركي فالحكومة المصرية وضعت قانونا عنيفا من مواد حاسمة في التأكد من الجدارة الائتمانية وكان الدكتور فاروق العقدة وضع قيدا على البنوك المسجلة بالبنك المركزي أن يكون التمويل في حدود 5 في المائة من محفظة البنك وأعتقد أن هذا القرار كان صائبا وحكيما أدى إلى تواجد سيولة تستطيع من خلالها أن تقوم بالإنفاق العام حتى لا تصل إلى الركود والانكماش.


وهل ستتراجع قيمة العقار?
يرجع ذلك إلى نظرية السوق وهي العرض والطلب, فالمساكن الخاصة بمحدودي الدخل أعتقد أن أسعارها لن تتراجع لزيادة الطلب عليها وقلة المعروض والعكس بالنسبة للإسكان الفاخر قد يتراجع بنسبة تتراوح ما بين 10 و 15 في المائة خاصة بعد تراجع أسعار مواد البناء والحديد.